new

News


المملكة العربية السعودية: استمرار الحكومة السعودية في استهدافها للمحامي والمدافع عن حقوق الأنسان وليد أبو الخير

2012-02-04

br /> بيروت، 4 فبراير /شباط   2012 --  يواجه المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان   وليد أبو الخير  اتهامات جنائية، وقد تعرض لحملة تشويه من قبل وسائل الإعلام نتيجة لنشاطاته في مجال حقوق الإنسان وممارستة المشروعة لمهنته. وليد أبو الخير هو ناشط في مجال حقوق الإنسان ومحامي ومؤسس "مرصد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية" على شبكة الإنترنت، والتي تراقب وتبلغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. في شهر اغسطس/ آب 2011، ترك دراسته لنيل الدكتوراه في المملكة المتحدة وعاد إلى المملكة العربية السعودية.
استدعي محامي حقوق الإنسان من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام للمثول أمام المحكمة الجزئية في جدة بتهم جنائية عدة. وتتعلق التهم بنداءات اطلقها وليد أبو الخير تدعو الى إقامة نظام ملكي دستوري، فضلا عن ظهوره في وسائل الإعلام الأجنبية حيث تحدث علنا ​​عن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وكذلك الاتصالات التي أجراها مع منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة مراقبة حقوق الأنسان.
في 11 سبتمبر 2011، حضر وليد أبو الخير جلسة استماع المحكمة الجزئية في جدة حيث تمت قراءة التهم الموجهة إليه. ولكن المدعي العام لم يحضر واضطر وليد أبو الخير للتوقيع على تعهد يؤكد فيه حضوره الجلسة المقبلة. ولحد الآن، لم يتلق أي معلومات أخرى تتعلق بالتهم أو موعد جلسة الاستماع المقبلة ولم يستلم استدعاءً رسمياً.

ومنذ مثوله أمام المحكمة، استهدف المدافع عن حقوق الانسان من قبل الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لتشويه سمعته ووصمه بالعار بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان. وتم تعليق رخصته لممارسة مهنة المحاماة، وبالتالي تم تقييد قدرته على كسب لقمة العيش بشكل كبير. لكن و على الرغم من ذلك كله استمر بعمله في مجال حقوق الإنسان.
"إن الحملة الجارية حاليا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تجعل وبشكل فعال من المستحيل عليهم تقريبا العمل من أجل حقوق الإنسان في المملكة." قال نبيل رجب، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان مضيفاً بقوله "ادعو الحكومة السعودية إلى وقف هذه الحملة المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان واسقاط جميع التهم الموجهة ضد محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير فوراً. "
مركز الخليج لحقوق الإنسان يرى أن هذه الاتهامات ضد وليد أبو الخير، وحملة التشويه التي تستهدفه في وسائل الاعلام، فضلا عن تعليق رخصته لممارسة مهنة المحاماة هي نتيجة مباشرة لعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تشكل انتهاكاً لحقه المشروع في ممارسة مهنته.
 يدعو مركز الخليج لحقوق الأنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
1. الغاء قرار  منع وليد أبو الخير من العمل كمحام؛
2. اتخاذ التدابير التي  تضمن قيام وسائل الإعلام بالامتناع عن نشر البيانات التي تعمل على تشويه العمل القانوني الذي يقوم به  وليد أبو الخير؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية؛

يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات السعودية  أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 11التي تنص على انه: "لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته أو حرفتها أو مهنتها (...)"، والمادة 12 (2) التي تقول: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان."

strong>لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:

strong>في البحرين: نبيل رجب    (باللغتين العربية والانكليزية)

strong>          +973-396-333-99         

strong>في لبنان: خالد ابراهيم (باللغتين العربية والانكليزية)

a href="tel:+961-701-595-52" target="_blank">+961-701-595-52

strong>مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.